به گزارش مشرق، فرهاد عسگری سرپرست اداره کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران امروز دوشنبه ۱۱ دی ماه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه موضوع بازداشت سه عضو شورای شهر نوشهر به اتهام ارتشاء و اختلاس، پایان مهر ماه از قول رئیس کل دادگستری مازندران اعلام شد، اظهار کرد: درحال حاضر با گذشت بیش از دو ماه از این ماجرا، روز گذشته در نشست بررسی سرنوشت این نهاد مردمی در فرمانداری نوشهر، صورت‌جلسه انحلال شورای شهر شهرداری نوشهر تنظیم و برای انجام روند اداری به استانداری ارسال شد.

وی با بیان اینکه فرایند اداری انحلال شورا هم اکنون از طریق استانداری و وزارت کشور در حال پیگیری است، افزود: برابر قانون، استاندار به عنوان قائم مقام وزارت کشور به طور مستقیم می‌تواند شهردار انتخاب کند که این روند اداری تا چند روز آینده محقق می‌شود.

سرپرست اداره کل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری مازندران یادآور شد: به‌دنبال دستگیری تعدادی از اعضای شوراهای شهر نوشهر طی ماه‌های اخیر، با وجود جایگزینی اعضای علی البدل برای تداوم فعالیت این پارلمان شهری، شورای این شهر منحل شده است.

عسگری تصریح کرد: از آنجایی که دو تن از اعضای اصلی شورا در ماه‌های پیش با موافقت فرماندار استعفا داده بودند بنابراین از اعضای اصلی دو تن دیگر حضور داشتند و برابر قانون باید ۲ نفر از اعضای علی البدل هم وارد ترکیب اصلی شورا می‌شدند که با چهار نفر این نهاد رسمیت پیدا می‌کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه یکی از اعضای علی البدل هم استعفا دادند و در نتیجه از آنجایی که باقی ماندن سه نفر، شورا از رسمیت خارج می‌شود، بنابرین شورای شهر نوشهر به حد نصاب نمی‌رسد و این نهاد به طور رسمی منحل شده است.

گفتنی است، شهرستان نوشهر با جمعیت حدود ۵۰ هزار نفر جز شهرهای غربی استان مازندران محسوب می‌شود که شورای شهر این شهرستان با پنج عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل بوده است.